للمرة الثانية بالاجماع " لجنة مجلس النواب " ترفض قانون الخدمة المدنية للأسباب التالية

للمرة الثانية بالاجماع " لجنة مجلس النواب " ترفض قانون الخدمة المدنية للأسباب التالية

كتب / سالى الصاوى 

احال المجلس بجلستة المنعقدة فى يوم الثلاثاء الموافق 12 / 1 / 2016 الى اللجنة الخاصة قرار رئيس الجمهورية بالقانون رقم 18 لسنة 2015 وتم عقد اللجنة يوم الخميس 14 يناير وحضر الاجتماع السادة المذكورين بالورق المرفق وتم الاطلاع على القانون ولائحتة التنفيذية وعلى العديد من القوانين وحدثت مناقشات بين النواب ووزير التخطيط الدكتور اشرف العربى قد سجلت اللجنة المشكلة عدة مآخذ ومخالفات على القانون منها على سبيل المثال وليس الحصر

وللمزيد من التفاصيل عن اسباب رفض النواب للقانون هنااا

- اولا مخالفة الدستور للايباب الواردة بالمرفقات 

- خلل فى نظام تقرير الكفاءة السنوى 

- وجود اسلوب الترقيات به العديد من الاخطاء 

- اهدار نظام الاجور والحوافز للقانون حق المواطن فى العيش بكرامة 

- نظام الانتداب فيه تشتيت لحقوق الموظفين 

- خلل فى تظطبيق عدد ساعات العمل الاسبوعية وعدم وجود مقابل عند زيادة عدد ساعات العمل التى تزيد عن الحد الادنى 
وللاطلاع على التفاصيل من جانب اللجنة المشكلة فى الورق المرفق حيث انتهت اللجنة الى رفض قانون الخدمة المدنية بنسبة 100 % والوضع فى الاعتبار كل الاثار والحقوق التى رتبها القانون قبل اقراره تظل سارية فى الفترة مابين صدور القانون وعدم اقراره من المجلس والعودة للعمل بالقانون 47 لسنة 1978 .