قرار جمهورى بعد رفض الخدمة المدنية للعمل بقانون نظام العاملين المدنيين بالدولة رقم 47 لسنة 1978
ننشر قرار السيد رئيس الجمهورية رقم 76 لسنة 2016 بتاريخ 9 فبراير لسنة 2016 والذى يتضمن انة بعد الاطلاع على الدستور
وعلى القانون رقم 42 لسنة 1967 فى شان التفويض فى بعض الاختصاصات
وعلى قانون نظام العاملين المدنيين بالدولة الصادر بالقانون رقم 47 لسنة 2078
وعلى قرار رئيس الجمهورية رقم 147 لسنة 2015 بتفويض الوزراء فى بعض الاختصاصات
وعلى قرار رئيس الجمهورية رقم 379 لسنة 2015 بتكشيل الوزارة وعلى قرار رئيس الجمهورية رقم 387 لسنة 2015 بتفويض رئيس مجلس الوزراء فى بعض الاختصاصات وما عرضة رئيس مجلس الوزراء
تنص المادة الاولى من القرار على
تفويض السيد المهندس شريف اسماعيل رئيس مجلس الوزراء فى مباشرة اختصاصات رئيس الجمهورية المنصوص عليها فى نظام العاملين المدنين بالدولة الصادر بالقانون رقم 47 لسنة 1978 فيما يتعلق بالاحكام الخاصة بوظائف الدرجتين العالية والممتازة ومايعلوها فيما عدا حكم البند رقم 1 من المادة 94
وهذا يشير على ان الحكومة تسند فى قراراتها الان الى قانون 47 لسنة 1978 وليس قانون رقم 18 لسنة 2015 الذى تم رفضة من اغلبية اعضاء البرلمان
وفى نهاية القرار يتضمن ان يتم نشر هذا القرار فى الجريدة الرسمية ويعمل به من اليوم الثانى لنشره
ليست هناك تعليقات :